Lanjutan HUKUM KEBIRI BAGI PEDOFIL

Namun hukum haram itu belum tegas disebutkan seperti apa sanksi hukumnya bagi yg melanggar. Sehingga para pakar hukum Islam pun berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi pelaku sodomi (liwath). Ada yg menyamakannya dgn zina, yakni dihad, dan ini sesuai dengan pendapat yg lebih kuat  ('alal madzhab) menurut madzhab Syafi'i. Ada juga yg tidak demikian, yakni hanya dihukum dengan ta'zir karena statusnya di bawah zina. Ta'zir ialah memberi hukuman dengan tujuan memberi pelajaran, memperbaiki, dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.
        Bertolak dari pemikiran Hukum Islam mazhab Syafi'i tersebut, maka perlu dikaji seperti apa Ta'zir yg dibolehkan menurut hukum Islam (fikih).
        Sebagaimana termaktub dalam berbagai literatur hukum islam Syafi'iyyah, ta'zir diperbolehkan dengan bentuk dan batasan2 tertentu. Ta'zir tidak boleh berbentuk hukuman yg terdapat unsur;
1. Itlaf (merusak)
2. Ta'dzib (menyiksa)
3. Intihak lihurmatil insan/istikhfaf (merusak harga diri manusia)
4. Iqtho' an nasl (memutus keturunan)
Hal2 tersebut sejatinya mengacu kepada maqashid al Syari'ah (tujuan2 syari'at/hukum islam), yakni hifzhul mal (menjaga harta), hifzhu al nafs (menjaga jiwa/nyawa), hifzhul aql (menelihara akal), hifzhu al nasab/nasl (melestarikan keturunan). Sehingga hukuman ta'zir yg melanggar prinsip itu pun tdk diperbolehkan, kecuali bila pelanggarannya sudah menjadi berat dan patut untuk dihukum dgn hukuman yg sepadan.
          Oleh karenanya,  kasus Pedofil yang memunculkan UU/Hukum kebiri bagi pelakunya, dalam persfektif fiqh sudah dianggap dan dikategorikan sebagai Ta'zir. Yakni satu tindakan hukum yang memberi efek jera dan memperbaiki pelaku (ishlah). Analisa fiqh dalam memberikan hukum ta'zir msih mengedepankan hak dan manfaat pelaku pelanggaran, misal larangan memotong manfaat tubuh atau mengambil harta pelaku, kecuali kasus2 tertentu yg dampaknya universal spt pengedar narkoba, teroris dll maka ta'zir dgn Hukuman Mati masih boleh. Tidak sama halnya dalam kasus pedofil yg prosentasi negatiny tidak sama dgn kasus teroris atau pengedar narkoba. Maka melihat ketentuan hukum kebiri yg bertujuan memberikan efek Jera adalah sudah dianggap keluar dari Batasan ta'zir. Untuk itu Mengkebiri terhadap Pedofil Tidak diPerbolehkan.

REFERENSI :

الحكم التكليفي:
٦ - جمهور الفقهاء: على أن الأصل في التعزير أنه مشروع في كل معصية لا حد فيها، ولا كفارة.
ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله. (٣)

حكمة التشريع:
٧ - التعزير مشروع لردع الجاني وزجره، وإصلاحه وتهذيبه. قال الزيلعي: إن الغرض من التعزير الزجر. وسمى التعزيرات: بالزواجر غير المقدرة. (٤)
Al Mawsu'ah al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah j.12 h.256.                                            أما الإصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير، وقد بين ذلك الزيلعي بقوله: التعزير للتأديب. ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن: التعزير تأديب استصلاح وزجر. (٢)
وقال الفقهاء: إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني. (٣) وقالوا: إن التعزير شرع للتطهير؛ لأن ذلك سبيل لإصلاح الجاني. (٤)
وقالوا: الزواجر غير المقدرة محتاج إليها، لدفع الفساد كالحدود. (٥)
وليس التعزير للتعذيب، أو إهدار الآدمية، أو الإتلاف، حيث لا يكون ذلك واجبا. وفي ذلك يقول الزيلعي: التعزير للتأديب، ولا يجوز الإتلاف، وفعله مقيد بشرط السلامة. ويقول ابن فرحون: التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا، وإلا لم يجز. ويقول البهوتي: لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير، ولا جرحه، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك، عن أحد يقتدى به؛ ولأن الواجب أدب، والأدب لا يكون بالإتلاف. (١) وكل ضرب يؤدي إلى الإتلاف ممنوع، سواء أكان هذا الاحتمال ناشئا من آلة الضرب، أم من حالة الجاني نفسه، أم من موضع الضرب، وتفريعا على ذلك: منع الفقهاء الضرب في المواضع التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف. ولذلك فالراجح: أن الضرب على الوجه والفرج والبطن والصدر ممنوع. (٢)
وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في التعزير: الصفع، وحلق اللحية، وتسويد الوجه، وإن كان البعض قال به في شهادة الزور، قال الأسروشني: لا يباح التعزير بالصفع؛ لأنه من أعلى ما يكون من الاستخفاف. وقال: تسويد الوجه في شهادة الزور ممنوع بالإجماع، أي بين الحنفية. (٣) قال البهوتي: (يحرم) التعزير (بحلق لحيته) لما فيه من